بعد مىفرماين : و فرعى كه مىتوان بر دو احتمال مذكور و آنچه در تقرير آن دو ذكر شد متفرّع كرد اينست كه : اگر نذر معلّق بر شرطى بود كه هنوز تحقّق نيافته باشد در اين‌كه ناذر بتواند در منذور تصرّف كند دو احتمال وجود دارد و اين از مسائل مشكله مىباشد . مرحوم علّامه در كتاب تحرير در موردى كه ناذر گفته است اگر فلان عمل را بجاى آورد بنده‌اش آزاد باشد و سپس قبل از فعل و عمل مزبور عبد را فروخت و دوباره آن را خريد و فعل ياد شده را انجام داد . فرموده است عبد آزاد مىشود . و فرزند ايشان يعنى مرحوم فخر المحقّقين فرموده است : در منذورى كه بر شرط معلّق شده اقرب اينست كه پيش از حصول شرط تصرّف جايز نيست . ولى اين روايت دليل و حجّت بر عليه ايندو مىباشد . قوله : فلا اشكال فى بقاء الحكم : مقصود از [ حكم ] آزاد شدن مملوك در صورت فعل مىباشد . قوله : و فى تعديته الى غير الوطى : ضمير در [ تعديته ] به حكم راجعست . قوله : من كونه قياسا : ضمير در [ كونه ] به تعدّى راجع بوده و اين عبارت دليل براى احتمال عدم جواز تعدّى است . قوله : و ايماء النّص الى العلّة : دليل براى احتمال جواز تعدّى مىباشد .